حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی یعنی تورم افسارگسیخته/ گماشتگان مسئولان چهل کلاغ را یک کلاغ میکنند/ صنعت خودورسازی بلای جان دولت و مردم است/ نسخه های میلتون فریدمن برای اقتصاد آمریکا مناسب است نه ایران
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۶۵۹۸
غلامرضا کیامهر در گفتوگو با ایلنا، با انتقاد از حذف ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی گفت: اگر این موضوع واقعیت یابد یکی از تصمیمات اشتباه دولت خواهد بود و مغایر با چشماندازی است که آقای همتی در بدو تصدی بر بانک مرکزی مبنی بر ثبات بخشیدن به بازار اعلام کرد.
وی ادامه داد: تبدیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی موجب بیثباتی و تزلزل خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کیامهر اظهار داشت: باید توجه داشت که اولویت نخست در سبد کالایی خانوارها مواد غذایی است و الان قیمت مواد غذایی سر به آسمان گذاشته است. مگر میشود با حقوق دو یا سه میلیونی از عهده این زندگی برآمد. مشکل مسئولان ما این است که خودشان به خرید نمیروند و گماشتگان آنها نیز برای اینکه خاطر آقایان مکدر نشود از بیان واقعیت قیمتها خودداری میکنند و در واقع چهل کلاغ را یک کلاغ میکنند. به باور بنده نفس به هم خوردن قول و قرار بانک مرکزی و دولت با مردم را خطرناکتر از هر موضوعی میدانم، این اعتمادزدایی بین مردم و مسئولان آسیب زننده خواهد بود.
مسئولان با مردم شفاف و صریح باشند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات مسئولین ما این است که نمیدانند ما در عصر شبکههای مجازی زندگی میکنیم و موضوعات هر چه قدر بیشتر پنهان شوند با شاخ و برگ بیشتر منتشر خواهد شد. هنوز تصور میکنند یک رادیو و تلویزیون وجود دارد که سیاستگذاری آن نیز دست خوشان باشد. باید توجه داشت مردم هیچ زبانی را به اندازه شفافیت نمیپذیرند بنابراین اگر هم مشکلی وجود داشته باشد باید صریح با مردم در میان گذاشت و اگر مشکل دشمن است ظاهراً این دشمن بهتر از خود ما از مشکلات ما آگاه است. اگر ما مشکل کمبود ارز داریم صادقانه به مردم بگوییم تا خود را برای کاهش مصرف آماده کنند.
وی تورم را پیامد غیرقابل انکار حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی دانست و افزود: الان سبد هزینه خانوارها متزلزل شده است و وقتی که این کالاهای اساسی با نرخ نیمهآزاد نیمایی وارد شود تورم افسارگسیخته را در پی خواهد داشت. در حالیکه یکی از افتخارات دولت اول آقای روحانی کاهش تورم و یک رقمی شدن آن بود. حالا چه اتفاقی افتاده که نرخ تورم در حال پیشی گرفتن از تورم دولت آقای احمدی نژاد است حال آنکه هیچ مسئولی نسبت به این موضوع واکنشی از خود نشان نمیدهد. پرسش اصلی این است که دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چه سیاستی را دنبال خواهد کرد؟
مردم برای تفریح، بنزین مصرف نمیکنند
این استاد دانشگاه در مورد حواشی مربوط به اخبار نرخ بنزین در روزهای اخیر گفت: متاسفانه شایعات بیحد و حصری که در این مورد وجود دارد موجب افزایش نگرانیها شده است. برخیها خبر از مصرف روزانه ۹۰۰ میلیون لیتر بنزین میدهند در حالیکه مشخص نیست این آمار و ارقام از کجا آمده است و سعی میکنند با بیان این ارقام نتیجهگیری کنند که چون مصرف بنزین بالا است پس باید نرخ آن را افزایش داد، چرا ما در مورد مصرف بنزین به معلولها توجه نداریم؟ مردم ما که برای تفریح از بنزین استفاده نمیکنند در واقع از خرج زندگی درماندهاند چه برسد به اینکه بنزین را برای تفریح و مسافرت استفاده کنند.
صنعت خودروسازی ما هم بلای جان مردم شده و هم دولت
وی ادامه داد: چرا هیچ سخنی نمیگویند که تکنولوژی خودروهای ساخت داخل مربوط به بیشتر بیست سال پیش است که باعث شده تا ۳ برابر خودروهای روز دنیا مصرف داشته باشد، چرا نمیگویند که مردم ایران چند برابر دیگران پول خودرو میدهند؟ چرا هیچ دولتمردی نسبت به این موضوع با مردم همدردی نمیکند؟ به باور بنده باید در مملکت را باز کرد و از حمایت وحشتناک از صنعت خودروسازی انحصاری دست کشید. اگر اجازه داده شود که واردات خودروهای معمولی آزاد شود آنگاه مشاهده خواهید کرد که مصرف بنزین تا چه میزان کاهش یافته است در این شرایط خودروسازان داخلی هم مجبور هستند یا کیفیت را ارتقا دهند یا صحنه را ترک کنند در واقع این صنعت خودروسازی ما هم بلای جان مردم شده و هم دولت.
سیستم حمل و نقل عمومی را باید توسعه داد
کیامهر تصریح کرد: باید توجه داشت هر واحد افزایش نرخ بنزین میتواند بصورت تصاعدی و زنجیرهای قیمت اقلام اساسی را افزایش دهد و باید به راهحلهای اساسی روی بیاوریم که یکی از آنها توسعه سیستم حمل و نقل عمومی است. در شرایطی که وضعیت حملونقل عمومی از لحاظ کمی و کیفی شرایط مناسبی ندارد ترغیب مردم به عدم استفاده از خودروهای شخصی نیز بینتیجه خواهد بود. در کشورهای پیشرفته این سیستم بصورت ۲۴ ساعته در اختیار عموم است و حتی ثروتمندان آن جامعه از استفاده میکنند چه برسد به طبقات فرودست.
نظرات نئولیبرالی و نئوکلاسیکی برای ما فاجعه آمیز بوده
این اقتصاددان با انتقاد از نظریات نئولیبرالی برخی از اقتصاددانان گفت: برخی از اقتصاددان نسخههای میلتون فریدمن برای اقتصاد آزاد آمریکا را برای اقتصاد ما که نزدیک به ۸۰ درصد آن در اختیار دولت و خصولتیها است، میپیچند. متاسفانه در دیدگاه و ادبیات این گروه موضوعاتی مانند خط فقر، فاصله طبقاتی و سفرهای خالی دیده نمیشود و تا اعتراضی هم میشود به داشتن افکار سوسیالیستی متهم میکنند. شاید نظرات آدام اسمیت یا میلتون فریدمن برای اقتصاد آمریکا مناسب باشد نه ما و تجربه نشان داده نسخههای نئوکلاسیکی و نئولیبرالی اصلأ برای اقتصاده ما فاجعهآمیز بوده است. مثلا همین اقتصاددان نئولیبرال در بحث نرخ بنزین موضوع فوب خلیج فارس را بیان میکنند اما نمیگویند که دستمزد و حقوق هر ساعت کارگر در این کشورها ۱۵ دلار است در حالیکه در ایران یک دلار هم نیست بنابراین اگر قرار به مقایسه است باید تمام شاخصها را در نظر گرفت.
افزایش نرخ ارز یعنی میخکوب شدن صنعت کشور
وی یادآور شد: از زمان مرحوم هاشمی تا امروز این سیاستهای دلفریب را اجرا میکنند و افزایش قیمتها را به عنوان تعدیل یا اصلاح قیمت بیان میکنند، هر چند سال یکبار قیمت حاملهای انرژی را افزایش میدهند که پیامد آن تورم و افزایش زنجیرهای قیمت کالاها است، ما سه دهه این سیاست را اجرا کردیم و باید بدانیم آزموده را آزمودن خطاست. مثلا میگفتند با افزایش نرخ ارز صادرات کشور افزایش مییابد در حالیکه افزایش نرخ ارز برای کشوری که بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی را وارد میکند به معنای نابودی و میخکوب شدن صنایع است. مگر ما کرهجنوبی، ژاپن یا کانادا هستیم که صفر تا صد مواد اولیه صنعت خود را تولید میکنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم دولت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۶۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساسیت هایی که در نماینده، روشنفکر و مردم نیست
چرا رویکرد «استیو هانکه» برای مهار تورم کشور نشدنی است؟ برای پاسخ، لازم است ویژگی های تورم را در کشور از دیدگاه سیستمی بشناسیم:
- تورم موضوعی است که غبارش بر همه کس و همه چیز می نشیند، به عبارت دیگر، تورم موضوعی «کلان مقیاس» است. در ایجاد تورم، عامل (factor) های بسیار دخالت دارند. برخی از این عوامل، «اَبَرعامل» (meta-factor) اند، یعنی در درون خود عوامل پایین دست عدیده دارند. به برخی از این «اَبَرعامل» های مربوط به تورم اشاره می شود:
- سیاست گزاری، تصمیمات و اقدامات داخلی و خارجی حکومت بر تورم اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد. مثلاً ممکن است تصویب یک قانون جدید، اعلان جنگ و صلح، حتی قهر و آشتی بین یک حکومت با حکومت دیگر موجب افزایش یا کاهش یا تورم شود.
- طیف رنگین از دخالت عوامل انسانی بر تورم اثر می گذارد. این دخالت ها گوناگون است. در یک سر این طیف، دخالت گروه های دارای قدرت و ثروت است که با ثروت اندوزی بیشتر و در کشور ما با کسب رانت های شگفت (مانند ماجرای چای دبش) موجب تورم می شود. در سر دیگر این طیف، دغدغه ها، رفتارها و بازتابهای مردم عادی و محرومان از ثروت و قدرت که نگران سرپناه و نان شب اند، با روی آوردن به انواع روش های حفظ خویش در برابر فقر نیز موجب افزایش تورم می شوبد. یعنی بازتاب روانی مردم هم بر تورم مؤثر است.
- زیرساخت های کلان کشور بر تورم اثر می گذارد. برای نمونه، در این سال ها نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت در حدود ۹ بر یک است. به زبان ساده، اگر دولت یک دیوار آجری به طول یک متر در جایی بسازد که هزینه ی تمام شده اش ۱۰۰ واحد پولی باشد، ۱۰ برای قیمت زمین و آجر و ۹۰ واحد پولی برای دستمزد، مدیریت، رفت و آمد و غیره هزینه می کند. جالب این است که در گزارش برخی از شهرداری ها دیده ام که مدعی اند که با همان ۱۰۰ واحد پولی ۱۸ متر دیوار می سازند (یعنی نسبت هزینه جاری به عمرانی ۵/۰ است). حتی اگر گفته شود که گزارش آن شهرداری ها ۵۰ درضد خطا دارد، دولت یک متر دیوار می سازد و برخی شهرداری های مدعی ۹ متر!
نمونه ی دیگر، سیاست های مالیاتی کشور ممکن است بر تورم اثر بگذارد. در حدود نیمی از درآمدآفرینان کشور یا از پرداخت مالیات معاف اند و یا اصلا مشمول مالیات نیستند، دولت اگر همین درآمدهای مالیاتی را می داشت، می توانست کمتر پول چاپ کند.
- وضعیت کشور دچار تغییر و تحول مستمر است. یعنی وضعیت کشور متغیر و دینامیک است. این را می توان از خبرساز بودن کشور در مقایسه با بسیاری از ۱۹۴کشورهای دیگر مثلا مالزی یا هلند یا اندونزی دریافت. متأسفانه این تغییر و تحولها و خبرساز بودن، نماد ثبات و توسعه نیست، بلکه در درون و بیرون به عنوان ناپایداری به شمار می آید و عمدتا اثر نامطلوب بر تورم می گذارد.
- نفتی بودن کشور موضوعی است که بسیاری از مبارزان و کنشگران در گذشته به آن کمتوجهی کردند. «نفتی بودن» هم مانند دود سیاه بر تمام حرکات و سکنات ما نشسته است، بی آن که خود حس کنیم. ما دچار سیاست نفتی، اقتصاد نفتی، فرهنگ نفتی، حرکات و سکنات نفتی و حتی شخصیت نفتی هستیم. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استرالیا از نخست وزیر رسماً پرسیدند که چرا میز جلسه اتاقش را تغییر داد و چه مصلحتی سبب شد که یک میز خوب را عوض کند، این پرسش برای ما عرف نیست. نه فقط نمایندگان مجلس ما چنین حساسیتی ندارند، این چنین حساسیت و پرسشگری در میان روشنفکران، اندیشمندان، کنشگران اجتماعی و مردم عادی ما نیست.
این ویژگی در فرد، «اخلاق نفتی» است و در جامعه، «فرهنگ نفتی» است. این همان خاک مرده ی «نفتی بودن» است که بر همه ما ریخته اند و به نوعی «بیحسی نفتی» یا «بیهوشی نفتی» ایجاد کرده است؛ سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روان فردی و جمعی ما عمیقاً به آن مبتلا است و اصلاً احساس بیماری نمی کنیم. با چند ماه زندگی در بطن جامعه ی غیرنفتی، «بیهوشی نفتی» مانند مستی از سر می رود و یک چند خمار زندگی واقعی روی می نماید. نفتی بودن کشور در مقایسه با سایر کشورها، مانع بزرگی در برابر شدنی بودن توسعه و نیز نشدنی بودن چاره ها برای مهار تورم است (در این باره خواهم نوشت).
جمع بندی
- تورم موضوعی واقعی و برآیند ابرعامل های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انسانی و فیزیکی دخیل است.
- ابرعامل های تورم در یک شبکه ی درهم تنیده، اثرگذاری و اثرپذیری می کنند (این تعریف وضعیت پیچیده است).
- افزایش حجم پول یکی از عوامل تبعی افزایش تورم است.
- برای تشبیه، کشور مانند یک بیمار، دچار تب شدید بر اثر عفونت تورم مخرب است که در صورت بی مهار شدن، خطر مرگ دارد. هر روز حجم پول مانند غدد چرکین افزایش می یابد و عفونت فراگیرتر می شود. وقتی عفونت نباشد، غدد چرکین هم نخواهد بود. ولی غدد چرکین، پدیدآورنده ی عفونت نیست، بلکه نشانه ی عفونت است، مانند حجم پول و تورم، هر دو ناشی از مشکلات ساختاری، کارکردی، ایمنی و پایداری کل بدن است.
ممکن است گفته شود که درست است که افزایش حجم پول خود ناشی از مشکلات بنیادین و اجتناب ناپذیر است، ولی نه مثلاً خلق پول به میزان ۶ همت (هزار میلیارد تومان) در ۲۴ ساعت. یعنی می توان کمتر پول چاپ کرد ولی چنین نمی کنند. حتی اگر این گفته درست باشد، چاپ پول بیشتر یکی از عوامل از انبوه عوامل تورم زا است.
- برگردیم به پرسش آغازین، «چرا راه حل استیو هانکه برای مهار تورم کشور نشدنی است؟». راه حل پیشنهادی هانکه به افزایش غده های چرکین حجم پول می پردازد و به ساختارها و سازوکار سیستم پدیدآورنده افزایش حجم پول نمی پردازد. به عبارت دیگر، پیشنهاد هانکه «تک عاملی» (single factor) است. در این میان یک خطای منطقی بسیار رایج در اظهارات هانکه است و آن خطا بین دلیل (sign) و علت (cause) است. دود، دلیل آتش است، علت آتش نیست. افزایش حجم پول، «دلیل» تورم است، «علت» تورم نیست.
- در سال ۱۹۶۸ وست چرچمن، یکی از پیشگامان و اعاظم علوم سیستم ها، در کتاب کلاسیک «رویکرد سیستم ها» (Systems Approach) ادعا کرد که چاره های «تک عاملی» برای موضوع های واقعی «کلان مقیاس» نشدنی است. درهمان کتاب، این ادعا را برای رفع مشکل «رفع گرسنگی» در جهان آزمود و با نشدنی بودن آن را نشان داد.
*عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
بیشتر بخوانید:
کسانی می خواهند گاو اردک بزاید همه می بازیم با دروغ و فریب و بی انصافی انقلاب علمی خاموش و انفعال ما / پیشگامی تولید فکر نیازمند آزاداندیشی از قیدهای تحمیلی است استالین و پژوهش های جانبدارانه راهحل نظریهپرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز برای تورم ایران۲۱۶۲۱۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902353